به گزارش مشرق، اگر برای مقابله یا پیشگیری از تحریف امام اقدامات جدی صورت نگیرد، پیامدهای آن میتواند مصیبتبار باشد. این بیتوجهی ممکن است در بستر تاریخ کمکم موجب قرائتی از امام شود که با آنچه حضرت امام میخواست تا ثریا فاصله داشته باشد، ممکن است «سنتهای غلط» و «بدعتهای دینی - سیاسی» به نام امام در تاریخ ثبت شود که آیندگان را درگیر خود کند و یا به عمق حقیقت و ماهیت قیام امام دست پیدا نکنند. به طور مثال امام با سه دسته مرزبندی جدی داشت که عبارتند از: 1- غرب به عنوان مظهر قدرت مادی و طاغوتی 2- لیبرالها و التقاط به عنوان قرائتهای انحرافی از دین 3- اشرافیگری در روحانیت یا حاکمان جامعه اسلامی. اگر این خطوط فاصل به درستی تبیین نشود، ممکن است خود اشراف پرچمدار نهضت امام شوند و یا لیبرالها خود را وارث انقلاب بدانند. برای پیشگیری از تحریف امام عمده اقدامات قابل حصول را میتوان به نحو زیر احصا و برجسته نمود.
2- امام شخصاً اعلام نمودهاند که آنچه به بنده منتسب میشود یا باید دستخط خود من باشد یا صوت من در صدا و سیمای جمهوری اسلامی موجود باشد. بنابراین با این قاعده میتوان هرآنچه با بیان و قلم امام مغایر است را دور ریخت و بیاعتبار ساخت.
3- اندیشمندان و دانشگاهیان که علاقهمند به مطالعه درباره اندیشه، نظامسازی و سیره امام هستند باید بدانند که با «روشهای بروندینی» به خطا خواهند رفت و به جای تفسیر امام به تحریف ایشان خواهند رسید. از آنجا که امام از التقاط بیزار است و مبتنی بر معرفت ذاتی تجویز سیاسی میکند، نمیتوان با روشهای پست مدرن علوم انسانی غرب به تحقیق و تفسیر امام پرداخت. بنابراین روشهای «دروندینی» همچون روشهای نقلی، کلامی، وحیانی، قیاسی، کیفی و .... میتواند در زمینه پژوهشهای امامشناسی به کار گرفته شود. از آنجا که روش های پست مدرن همچون پساساختارگرانی، گفتمان، ابطالپذیری، هرمنوتیک، پدیدارشناسی و... مبتنی بر معرفت نسبی پایهگذاری شدهاند، اندیشه امام را به انحراف خواهند کشاند و مشکلات نیروهای فکری اصلاحطلب اکنون همین موضوع است.
4- مراجعه به قرائن از دیگر متدهای مواجهه با تحریف امام است. ممکن است شخصی یک عبارت، داستان یا تصمیمی را از امام ذکر نماید. برای بررسی و قضاوت درباره صحت و سقم آن لاجرم باید به گفتمان امام در آن زمینه مراجعه شود. به طور مثال ممکن است فردی یا جریانی مدعی نرمش امام در مقابل امریکا شود، برای این موضع باید موضع علنی امام درباره امریکا از 1341 تا 1368 بررسی شود و اگر مورد مشابهی وجود ندارد بدون تردید آن مدعا باطل است.
5- ممکن است امام در برخی زمینهها از تطور گفتمانی برخوردار باشد یا مواضعش متفاوت باشد. دقت در این موارد نشان میدهد که سیر تطور امام به معنی عدول نبوده که در مسیر تکامل بوده است و شرایط زمانی و مکانی ایجاب میکرده که شیب و جهت مواضع امام چگونه باشد. به طور مثال امام از سال 1341 تا 1348 به دنبال نصحیت حاکمان ایران و کم کردن سلطه خارجی از طریق نقادی است، اما وقتی به بیفایده بودن تذکرات پی میبرند حکومت اسلامی را به عنوان مدل جایگزین طرح مینمایند. بنابراین در این پروسه مبارزات امام مسیر کمال و تکامل را طی مینمایند و هر روز بعدی از خاستگاه فکری و سیاسی خود نسبت به وضع موجود را تکمیل مینمایند تا اینکه در بهمن 1357 هیچ تساهل و تسامحی را در همراهی، ادغام و سهمدهی نمیپذیرند. زمان و مکان دو عنصر مهم امام در اجتهاد است که بسیار از آن بهره بردند، اما زمان و مکان شیب حرکت تکاملی امام را معین میکرد نه اصل و غایت حرکت وی را. به طور مثال حضرت امام سال 1358 بیشتر از سال 1342 بر سر امریکا فریاد میزند و در سال 1367 آن را به اوج میرساند. این مسیر به صورت تدریجی و مبتنی بر کنش- واکنش امریکا و انقلاب اسلامی است. نمیتوان گفت امام در سال 1342 با امریکا کاری ندارد، اما در سال 1367 آن را دشمن اسلام و مسلمین میداند.
6- برای درک انگیزه تحریفکنندگان باید کشف صورت گیرد. برای این منظور مطالعه چند شاخص در خصوص فرد یا جریان تحریفکننده ضروری است. نسبت فرد مذکور با حال و گذشته مرکزیت نظام جمهوری اسلامی چگونه است؟ نگاه فعلی غرب به ایشان و برعکس چگونه است و آیا در این نگاه دوطرفه تطور صورت گرفته است؟ آیا زندگی خصوصی فرد با شاخصهای مدنظر امام جهت زیست اجتماعی- اقتصادی همخوان است؟ و... با موارد ذکر شده میتوان به واکاوی و روانکاوی انگیزههای درونی تحریفکنندگان پی برد و دست به افشا زد.
7- باید مرکز یا مرجعیتی فراجریانی و در تراز انقلاب اسلامی مأموریت رصد و هشدار نسبت به تحریف امام را به عهده داشته باشد و سخن و قضاوت آن مرکز فصلالخطاب باشد. پیشنهاد در این زمینه این است که رهبری حّی در هر عصری میتواند این مسئولیت را برعهده داشته باشد یا اینکه مجلس خبرگان رهبری این مسئولیت را با ایجاد زیرساختی در دبیرخانه انجام دهد یا مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام در شعاع اداره مجلس خبرگان رهبری قرار گیرد.
دکتر عبدالله گنجی